تقدیم لایحه برنامه از دولت به مجلس نسبت به لایحه بودجه تقدم دارد/ کمیسیون صنایع موضوع دریافت آبونمان اجباری از سوی مخابرات را پیگیری کند
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۰۲۸
به گزارش «نماینده»، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: طبق این مواد دولت باید تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند و از آنجایی که امروز ۹ آذر است فرصت دولت تا یکشنبه خواهد بود و طبق ماده ۱۸۴ اگر دولت در موعد مقرر لایحه را به مجلس ندهد باید لایحه سه دوازدهم ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مصاحبه اخیر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود تا پایان آذر ماه نمیتوانند لایحه بودجه را به مجلس بدهند، عنوان کرد: با توجه به شنیدهها نیز دولت تاکنون نتوانسته است لایحه بودجه را آماده کند که باید به سمت چند دوازدهم برود.
وی همچنین در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ این قانون عنوان کرد: مخابرات مبلغی را به عنوان آبونمان ثابت در قبضها لحاظ کرده است به این منوال که برای مثال ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته میشود و اگر کسی این میزان را استفاده کرد از همان مبلغ برداشت میشود و اگر کسی به این میزان مکالمه نداشت باز هم این مبلغ از این مشترک دریافت میشود در حالی که بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ به دلیل عدم وجود این موضوع در بودجه خلاف قانون اساسی و بر اساس اصل ۴ نیز خلاف شرع است.
قالیباف: کمیسیون صنایع به موضوع دریافت آبونمان از سوی مخابرات رسیدگی کند
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار سلیمی گفت: کمیسیون صنایع مجلس باید به موضوع ذکر شده درباره مخابرات رسیدگی کند.
به گزارش خانه ملت، همچنین رئیس مجلس درباره تقدیم لایحه بودجه به مجلس از سوی دولت اذعان داشت: از آنجایی که امسال سال پایانی برنامه ششم است و بر اساس آییننامه داخلی مجلس، لایحه برنامه بر بودجه تقدم دارد، دولت نیز تلاش میکند تا ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس بدهد و سپس بر اساس آن لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رییس مجلس تذکر شفاهی صحن علنی مجلس نماینده لایحه بودجه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا